الرد على قول ابو العشة:
"والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين الصحوة الإسلامية من الصحوة الديمقراطية؟!"
عندما نتكلم عن الصحوة الاسلامية فانها قد بدأت بالنشوء منذ سقوط الخلافة العثمانية في 1900 ميلادي. فقامت حركات تريد اعادة الخلافة الاسلامية ومواكبة العصر في نفس الوقت. وقامت هذه الحركات على اساس حماية بلاد المسلمين ومحاربة المستعمر. ومن هذه الحركات حركة الاخوان المسلمين المتمركزة في مصر. ولم يكن من نصيبها اقامة دولة اسلامية وانما كانت تحرض على ذلك وكانت تقدم التضحيات اللازمة في حرب فلسطين وفي حرب الاستعمار الانجليزي بدون ان تتمثل في دولة بعينها.وقد سرق جمال عبد الناصر نصر الاخوان المسلمين وحوله الى دولة وطنية وقومية دكتاتورية . وقد نعيب على الاخوان المسلمين في عدم القيام بعمل اسلامي واضح يكون نتاجه دولة او خلافة اسلامية شورية بدون ان يسرق منهم.وهذا يمس كل حركة قامة في ذلك الوقت من غير الاخوان.
والحركات الاصلاحية الاخرى من امثال الحركة السنوسية التي تضمها الحركة الصوفية و حركة الامام عبدالوهاب التي تتمثل في اهل السنة والجماعة وهي الحركة السلفية المعاصرة. التي تبناها فيما بعد آل سعود.وكانت الحركتان تدافعان عن الاسلام وحدود العالم الاسلامي فموقع نشوءهم في الجزيرة العربية ولكن الحركة السنوسية خرجت الى مصر وشمال افريقيا تعيد امجاد الفتوحات الاسلامية والدعوة الى الله. وتمركزت في الجغبوب ما بين مصر وليبيا وقيل ان سبب اختيار الجغبوب انه يذكرهم بتضاريس المدينة المنورة.
فقام آل سعود بالاستيلاء على الجزيرة العربية وهي ما يسموها الان السعودية واستمروا في الحكم الى يومنا هذا.واقاموا حكما ملكيا عضوض.
اما الحركة السنوسية فقد عملت على تحرير ليبيا من الطليان وقام حكم ديمقراطي في ليبيا فحركة الامير ادريس السنوسي ومن قبله السيد محمد على السنوسي تحسب على الحركات الاسلامية وهي الحركة التي عبأة الشعب الليبي طوال 39 سنة الاستعمار الايطالي. فكيف يقول الاخ ابوعشة .....ان التيار الاسلامي فشل !!!. وقد قام بدستور ديمقراطي لم يكن له ند في العالم العربي اذ ذاك وكان هناك احزاب ديمقراطية ليبية تنتخب.وكان هناك مجلس شورى وهو البرلمان ومجلس الشيوخ . ولكن كان هناك فسادا مستشري وسوء تطبيق في الادارة والحكم ولا توجد عدالة في التوزيع. وكان عبد الناصر مناوء للملكية ويطلق عليها الرجعية. وتجسدة الوطنية والقومية والتحررية في شخص جمال عبد الناصر واصبح الاب الروحي للعالم العربي.وقد اثر سلبيا على النظام الملكي في ليبيا.
وكان اساس خروج عبد الناصر اساسا قوميا ووطنيا وكان دكتاتورا لا يعبأ بالرأي الاخر. وكان هو اساس الظلم الموجود بمصر. وكان ضد الملك فاروق الذي كان يؤمن بالاحزاب والتعددية والذي كان هناك فسادا اداريا واتصالا بالغرب على كل الاصعدة. والان احزاب الماضي رجعت الى مصر من جديد .
فماذا يعنى ابو العشة .....هل يريد ان يقول بان نرجع الى الماضي. فدمقرطة العالم العربي بدأت منذ زمن الاستعمار. ولكن الحالة الوطنية والفساد الاداري كان يحبذ الاتجاه الناصري الذي كان ضد الغرب في ذلك الوقت وكان ضد الديمقراطية كما هو الان القذافي .
ومضى الاخ ابوالعشة قائلا:
" لا شك أن أصوليات الإسلام السياسي المنغلقة على فكرة تكفير الحداثة والديمقراطية والتشريعات الوضعية،"
الاسلام لا يكفر اي شيئا ياتي فيه بحداثة او ينظم شؤؤن المسلمين. وفي الفقه الاسلامي ان الحكم هو اجتهادي وليس نصي وان الرسول ص قال "انتم اعلم بشؤون دنياكم" وانه اذا خرج الانسان على نص في العبادات والصلاة والصوم وما الى ذلك فيخرج من الملة واما الحكم والمعاملات فهو اجتهادي. وانما يكفر من يخرج عن القران والاحاديث المتواثرة .واذا كان هذا رايك وكنت من المعارضة فقل على المعارضة السلام وسوف لن تنجح المعارضة لان كلامك يحارب ثوابت الشعب الليبي. لان الشعب الليبي سوف لن يسمع لمعارضة تعارض الدين.
واستطرق قائلا:
"وكذا المجتمعات الإسلامية التي تأخذ بها، قد انقرضت عمليا، وموضوعيا، وهي، في الأصل، أفكار منقرضة، لايمكن لها أن تعيش في عصر الجينوم!"
اولا وقبل كل شئ الاسلام ليس فكرا منقرضا وكما قدمنا ان اصل نشأة حركات التحرر في العالم العربي نشأة اسلامية دعوية جهادية.ونعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ( تكون فيكم خلافة راشدة فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها ما شاء الله ان يرفعها, ثم يكون ملكا عضودا فيكون مشاء الله ان يكون ثم يرفعها ما شاء الله ان يرفعها, ثم يكون حكما جبريا فيكون مشاء الله ان يكون ثم يرفعها ما شاء الله ان يرفعها, ثم يكون ملكا اختياريا فيكون مشاء الله ان يكون ثم يرفعها ما شاء الله ان يرفعها, ثم تكون خلافة راشدة ثم سكت)
فمن بشائر هذا الحديث الذي ترى تطبيقه في واقعك الحاضر -ايها الاستاذ- وترى ان الحكم الجبري قد اخذ في الانقراض وليس الاسلام وسيبدأ ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم الاختياري وسيبقى فترة وبعده الخلافة الراشدة التي لا يظلم فيها احدا على السواء مسلما او غير مسلم حتى الدواب. يعني الاسلام لم ياتي ضد آلية انتخاب واسقاط الحاكم ومن هنا نقول:
ليس لنا من الديمقراطية الغربية الا آلية انتخاب واسقاط الحاكم
ورغم ما قيل في مساؤ ومزايا الديمقراطية الحديثة الا انها لازالت تزخر بتنظيم عظيم هو آلية انتخاب واسقاط الحاكم. الذي ينبأ عن انه نظاما صحيا لامراض العالم العربي والاسلامي. الذى منذ ان سقطة الخلافة اصبح لا يسمع لشعوبه, وانما اصبح تابعا لكل من كانت له فكرة او موال وخرج وراءه المطبلون من هذه الامة يوجدون له ادلة من القرآن والحديث وانهم اتهموا النبى بانه اشتراكي وانه علمانى وانه قومي و..........و.....الخ من الترهات الفكرية.
وزاد على ذلك:
"لدينا التيار الكلاسيكي المحافظ، الممثل في الاخوان المسلمين،"
الاخوان المسلمين يمثلون انفسهم ولا يمثلون الامة الاسلامية.وكما قدمنا في الاجابة على مواكبة الصحوة الاسلامية ان نصر الاخوان في مصر قد سرقه الحاكم الجبري الدكتاتورجمال عبدالناصر. فهم جزء من الامة الاسلامية والامة ليست جزء منهم . ثم اين الحركات الاسلامية الاخري السياسية منها والغير سياسية واين الغالبية لللامة الاسلامية التي لا توجد لها تمثيل.التحرير والسلفية والجهاديين والاخرين الذين نعرفهم ولا نعرفهم .
واستطرق يقول:
" وهناك تيار إسلامي "حداثي" وفي توصيف آخر "ليبرالي"، ممثل في تيار الإسلام السياسي الحاكم في تركيا اليوم."
الفكرة صائبة وظروف الاتراك ظروف مسخ الهوية الاسلامية عن طريق افكار مصطفي كمال اتاترك. والدولة علمانية للنخاع ولكن الشعب مسلم كل.
ويزيد قائلا:
" ويمثله في العالم العربي مفكرون إسلاميون ينظّرون لإسلام حداثي يتجاوز رؤية الشعار الأحادي: "الإسلام هو الحل" إلى ما اسميه بـ: "الديمقراطية هي الحل".إذ الديمقراطية مظلة جامعة لتنافس الحلول والبرامج السياسية المتعددة، ومن ضمنها حلول الإسلام السياسي وبرامجه، على أساس أنها حقائق نسبية وليست حقيقة مطلقة، وعلى قاعدة التداول السلمي للسلطة، بشكل دائم، وليس لمرة واحدة، كما تضمر بعض حركات الإسلام السياسي الشمولي"
نرجو من الاخ ابوعشة ان يعلم :
ان الديمقراطية لم تاتي متكاملة وكان يفكر بها المفكرون والقواد العسكريون في الغرب في كيفية تداول الحكم بدون اراقة دماء. لانهم سئمو الحروب وامتالاك ملوكهم رقابهم وظلم حكامهم كان كبيرا جدا. وقد نجح الاوروبيون في اختراع آلية انتخاب الحاكم. فالدول الاسلامية قاطبة تتفق مع الغرب في اختيار الحاكم وتنظيم الصحة والتعليم والاقتصاد و..و..و..و. الخ ولكن بدون المساس بالدين الاسلامي. فانك تكتب كانك لم تكن تربيت في بيت ليبي مسلم وليس لك عادات وتقاليد. اوانك تريد نبذ كل شئ واخذ ما في يد الغير. واذا رجعت الى ليبيا معارضا فسوف لن يقف معك احدا. وسوف توصم بالكفر والالحاد.
وهنا وجب تذليل محاسن الديمقراطية لتخدم عالمنا بدون التخلى عن اصلنا وعاداتنا وديننا والا فما المنفعة في اخذ نظاما اداريا مثل هذا وهو لا يخدم قضيتنا.
فيا سيد ابوالعشة: ان الديمقراطية نظاما اداريا ينظم شؤون المجموعات لما فيه من احترام الرأي الاخر والادلاء بصوتك بطريقة متحضرة. والديمقراطية ليست دين حتى تنبذ دينك وعاداتك وتقاليدك. فعاملها معاملة النظام الاداري الذي ممكن تسخيره لمنفعة الشعب الليبي وليس للفرض على الشعب الليبي بان يتخلى عن دينه وعاداته وتقاليده.
تطور الديمقراطية:
ان الديمقراطية لم تتطور بسرعة وانما كانت عبارة عن آلية اسقاط الحاكم الغير مرغوب فيه عن طريق الانتخاب المباشر وليس عن طريق الانقلابات والقتل. وهذا مما يتفق مع الشريعة الاسلامية حيث قال الرسول ص في حجة الوداع " أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت "
وانه يستحسنها الشرع لما فيها من حقن لدماء المسلمين وبراءة الاسلوب واحقاق الحق باحترام الرأى الاخر وبدون مجاملات ومحاسبة المسؤوليين كما قال ص "أدي كل ذي حق حقه" وكما قال عمر ر "حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا" .
وان الديمقراطية لم تتبلور الا في احضان الليبراليين ولم يكن للمحافظين الاسلاميين نصيبا في بلورتها.
فياخ ابو العشة:
اساس الديمقراطية هو تغيير الحاكم وليس الامور الاجتماعية الاخرى التى اتت فيما بعد كحركات في نسيج الديمقراطية الغربية. وان هذه الحركات صادرة من تقاليد ومفاهيم المجتمع الغربي الذي يسمح بهذه التناقضات والاباحيات ويحتويها. فمثلا في الستينيات لازالت المرأة الانجليزية العاملة تاخذ نصف اجرة الرجل ولم يغير القانون الا فيما بعد, وكذلك حريات كثيرة لم تكن واردة منذ السبعينيات الا بعد ان بلورة الحركة النسوية وقانون الاقليات الذي ينص على حقوق الاقليات وتمادى بعضهم الى ان شمل الشذوذ الجنسى والاباحية المطلقة. وليس لنا حاجة بهذا الان وانما دع المجتمع العربي تتعالى صيحاته واراءه وتتفاعل مع الاحداث وله الحق ان ينشأ جمعيات ومؤسسات تعبر عن اراء منتسبي هذه الجمعيات ولنرى مدى تطبيقها للدستور المستفتى عليه سوى كان اسلاميا او مستمدا منه, اما من يخرج عن الدستور فلا يعتبر قانونيا ولا تسمح به الدولة. ولكن الذي نحتاجه هو آلية اسقاط الحاكم حتى لا يبقى متسلطا على رقاب الناس بدون محاسبة. وحتى لا يحتكر الحكم. والسبيل لذلك هو فصل السلطات الثلاثة وتجريد الحاكم من السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
السلطات الثلاثة :
والاخ ابو العشة يجب ان يعرف ان السلطة التشريعية
1- السلطة التشريعية
2- السلطة القضائية
3- السلطة التنفيذية
وهنا ادعو الاخ ابوالعشة ان يفكر مليا في :
1- "السلطة التشريعية : هي السلطة التي تستمد تشريع الدستور من القرآن والسنة النبوية ويصوت على الدستور باستفتاء الشعب. وهي اعلى سلطة قانونية في البلد وهي التي تحافظ على الدستور وعدم المساس به. وهي تعادل مجلس الشيوخ الذي يضم علماء المسلمين والقضاة والقانونيين واعيان البلد ومن هو معروف له بعرف البلد. والذي يسميهم الشارع (الشرع الاسلامي) باسم اهل الحل والعقد."
فلا يستطيع ابو العشة ان يستفتي الليبيين على غير ذلك مثل الشيوعية او الليبرالية او متجه جديد او دين جديد. فهذا هو الكفر بما انزل على محمد فان فعل فانه لا يجد الا المقاطعة لهذا الدستور. وسوف يبعث من الشعب الليبي الحركات الاسلامية الجديدة التي سوف تخرج لك عمر المختار والمريض والسويحلى وغيرهم باسماء حديثة. وبذلك سوف تدخل البلدفي حرب نحن في غنى عنها. ولدينا الدليل في افغانستان والعراق حيث انهم اختاروا الدستور مطابقا للشريعة الاسلامية على مرأى ومسمع من القوات الامريكية والغربية.
"ويصوت على الدستور باستفتاء الشعب. وهي اعلى سلطة قانونية في البلد وهي التي تحافظ على الدستور وعدم المساس به. وهي تعادل مجلس الشيوخ الذي يضم علماء المسلمين والقضاة والقانونيين واعيان البلد ومن هو معروف له بعرف البلد. والذي يسميهم الشارع (الشرع الاسلامي) باسم اهل الحل والعقد.
الطرح الذي اقدمه انا الان لا يتنافى مع الاسلام حيث ان السلطة التشريعة
وخلاصة الموضوع انه ليس للشعب اليوم في بلادنا شئ يرغم به من يسوس البلاد بان يغير مجرى سياسته, الا عن طريق الانقلابات أو الانتفاضة الشعبية او الانتخابات الحرة النزيهة وتعدد الاحزاب.
الحزب الديمقراطي التركي رغم انه يستمد قوته من المسلمين الاتراك ويمثلهم الا انه تحت السلطة التشريعية العلمانية فلا يعلنوا عن انفسهم ان حزب اسلامي ولا اي شئ غير علماني. لا يعلن عن انه اسلامي المصدر في تركيا لانه في دولة علمانية لبرالية ولا يمكن ان يصرح بالاسلام ولا يسمح له با يهمين بالاسلام على مؤسسات الدولة لان الحكم في يد العسكريين العلمانييين. اما اذا اعلنت في ليبيا حكم علماني فانه لا احد سوف يتبعك او يؤيدك. وان الشعب الليبي مثل الشعب العراقي والافغاني حتى ولو جائته امريكا وهي الطاغوت الاكبر اليوم فان الدستور سيكون مستمدا من الاسلام كما هو في الدول الاسلامية الاخرى والتقيد بالعادات ةالتقاليد والحاضر امامنا نشاهده. فكيف يطاوعك قلمك بان تكتب مثل هذا الموضوع وتحسبه موضوعا متحضرا ومتقدما وكيف سيكون للمعارضة صدى وانت لا تتحسب للمستقبل ولا تعبأ بشعور الشعب الذي نريده ان يعيش بسلام.
"انني، كديمقراطي ليبرالي، مع حق الإسلام السياسي في الوجود كقوة سياسية، وسأكون أول المهنيين لأية حركة إسلامية تصل إلى السلطة في انتخابات حرة نزيهة مع احتفاظي بحقي في معارضتها. فأنا أعتقد بأن أفضل محك لشعار"الإسلام هو الحل"، الذي أُرتكبت باسمه شناعات فظيعة، هو أن تتاح الفرصة للحركات التي تحمله أن تكون في السلطة، حتى يجرى تطبيقه على أرض الواقع، في برامج سياسية واقتصادية عملية؛ لنرى كيف سيحل الشعار: معضلة البطالة والسكن والفقر، وتسديد الديون الخارجية. وكيف يوفر شقة لكل شاب وشابة مقبلين على الزواج، وماذا سيفعل بقوانين الاستثمار.أم سيستهلك مشروعه في منع السياح الأجانب من القدوم لأن النساء يتشمسن بالمايو تحت شمس الشرق الساطعة، أو يتجولن بالشورت في خان الخليلي. ومنع الاختلاط بين الجنسين، وتحجيب كل المذيعات، ونزع رباطات العنق من أعناق أصحاب الياقات المنشّاة، لأنها تشبه الصليب.وتحويل كل برامج التلفزة والإذاعة إلى "نور على نور".. وغير ذلك من صغائر الأمور."
اما الاعلام فهو يجب ان يدار من قبل اعلاميين وليس هناك من سيعترض على الطريقة والتنظيم في جو حر ومشحون باحترام الرأي الاخر.
ويستطرق قائلا:
"وفي الختام، إذا جاز لي أن أحلم بإسلام سياسي مستقبلي، فإني أتصوره حزبا ديمقراطيا، يؤمن أن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقائق نسبية لا تقاس بالحقيقة المطلقة. وأن روح الإسلام هي إقامة العدالة بأي شكل ممكن. فإذا كان السجن يحقق الجزاء العادل فإنه ينسخ قطع اليد."
يجب ان يعرف الاخ ابو العشة ان هذه الفكرة لا يتبناها الكثير وانه قد يقال عنه انه سيمرق من الدين او انه زنديق او دجال او لعنة اللجان الثورية القذافية لا زالت تلاحقه فهو يتكلم من منطلق اللا ديني.
اما القصاص فحد الزنا لا يمكن بدون اربعة شهود متوافقين رأوا ايلاج ذكرالرجل في المرأة وهذا ليس من السهل اقامة هذا الحد. فلو لم تقر المرأة بالزنا لا يقام الحد لعدم توافر اربعة شهود رأوا ذكر الرجل في مهبل المرأة وان قل العدد بواحد فلا تؤخذ شهاداتهم. وحد السرقة لا يجوز الا في نصاب. وفي العهد الملكي لم نعلم احدا قتل بسبب قتله احدا او زنا او سرقة.
كتبه ابو سراج الليبي
abosirajalleebi@yahoo.co.uk
"والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: أين الصحوة الإسلامية من الصحوة الديمقراطية؟!"
عندما نتكلم عن الصحوة الاسلامية فانها قد بدأت بالنشوء منذ سقوط الخلافة العثمانية في 1900 ميلادي. فقامت حركات تريد اعادة الخلافة الاسلامية ومواكبة العصر في نفس الوقت. وقامت هذه الحركات على اساس حماية بلاد المسلمين ومحاربة المستعمر. ومن هذه الحركات حركة الاخوان المسلمين المتمركزة في مصر. ولم يكن من نصيبها اقامة دولة اسلامية وانما كانت تحرض على ذلك وكانت تقدم التضحيات اللازمة في حرب فلسطين وفي حرب الاستعمار الانجليزي بدون ان تتمثل في دولة بعينها.وقد سرق جمال عبد الناصر نصر الاخوان المسلمين وحوله الى دولة وطنية وقومية دكتاتورية . وقد نعيب على الاخوان المسلمين في عدم القيام بعمل اسلامي واضح يكون نتاجه دولة او خلافة اسلامية شورية بدون ان يسرق منهم.وهذا يمس كل حركة قامة في ذلك الوقت من غير الاخوان.
والحركات الاصلاحية الاخرى من امثال الحركة السنوسية التي تضمها الحركة الصوفية و حركة الامام عبدالوهاب التي تتمثل في اهل السنة والجماعة وهي الحركة السلفية المعاصرة. التي تبناها فيما بعد آل سعود.وكانت الحركتان تدافعان عن الاسلام وحدود العالم الاسلامي فموقع نشوءهم في الجزيرة العربية ولكن الحركة السنوسية خرجت الى مصر وشمال افريقيا تعيد امجاد الفتوحات الاسلامية والدعوة الى الله. وتمركزت في الجغبوب ما بين مصر وليبيا وقيل ان سبب اختيار الجغبوب انه يذكرهم بتضاريس المدينة المنورة.
فقام آل سعود بالاستيلاء على الجزيرة العربية وهي ما يسموها الان السعودية واستمروا في الحكم الى يومنا هذا.واقاموا حكما ملكيا عضوض.
اما الحركة السنوسية فقد عملت على تحرير ليبيا من الطليان وقام حكم ديمقراطي في ليبيا فحركة الامير ادريس السنوسي ومن قبله السيد محمد على السنوسي تحسب على الحركات الاسلامية وهي الحركة التي عبأة الشعب الليبي طوال 39 سنة الاستعمار الايطالي. فكيف يقول الاخ ابوعشة .....ان التيار الاسلامي فشل !!!. وقد قام بدستور ديمقراطي لم يكن له ند في العالم العربي اذ ذاك وكان هناك احزاب ديمقراطية ليبية تنتخب.وكان هناك مجلس شورى وهو البرلمان ومجلس الشيوخ . ولكن كان هناك فسادا مستشري وسوء تطبيق في الادارة والحكم ولا توجد عدالة في التوزيع. وكان عبد الناصر مناوء للملكية ويطلق عليها الرجعية. وتجسدة الوطنية والقومية والتحررية في شخص جمال عبد الناصر واصبح الاب الروحي للعالم العربي.وقد اثر سلبيا على النظام الملكي في ليبيا.
وكان اساس خروج عبد الناصر اساسا قوميا ووطنيا وكان دكتاتورا لا يعبأ بالرأي الاخر. وكان هو اساس الظلم الموجود بمصر. وكان ضد الملك فاروق الذي كان يؤمن بالاحزاب والتعددية والذي كان هناك فسادا اداريا واتصالا بالغرب على كل الاصعدة. والان احزاب الماضي رجعت الى مصر من جديد .
فماذا يعنى ابو العشة .....هل يريد ان يقول بان نرجع الى الماضي. فدمقرطة العالم العربي بدأت منذ زمن الاستعمار. ولكن الحالة الوطنية والفساد الاداري كان يحبذ الاتجاه الناصري الذي كان ضد الغرب في ذلك الوقت وكان ضد الديمقراطية كما هو الان القذافي .
ومضى الاخ ابوالعشة قائلا:
" لا شك أن أصوليات الإسلام السياسي المنغلقة على فكرة تكفير الحداثة والديمقراطية والتشريعات الوضعية،"
الاسلام لا يكفر اي شيئا ياتي فيه بحداثة او ينظم شؤؤن المسلمين. وفي الفقه الاسلامي ان الحكم هو اجتهادي وليس نصي وان الرسول ص قال "انتم اعلم بشؤون دنياكم" وانه اذا خرج الانسان على نص في العبادات والصلاة والصوم وما الى ذلك فيخرج من الملة واما الحكم والمعاملات فهو اجتهادي. وانما يكفر من يخرج عن القران والاحاديث المتواثرة .واذا كان هذا رايك وكنت من المعارضة فقل على المعارضة السلام وسوف لن تنجح المعارضة لان كلامك يحارب ثوابت الشعب الليبي. لان الشعب الليبي سوف لن يسمع لمعارضة تعارض الدين.
واستطرق قائلا:
"وكذا المجتمعات الإسلامية التي تأخذ بها، قد انقرضت عمليا، وموضوعيا، وهي، في الأصل، أفكار منقرضة، لايمكن لها أن تعيش في عصر الجينوم!"
اولا وقبل كل شئ الاسلام ليس فكرا منقرضا وكما قدمنا ان اصل نشأة حركات التحرر في العالم العربي نشأة اسلامية دعوية جهادية.ونعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ( تكون فيكم خلافة راشدة فتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها ما شاء الله ان يرفعها, ثم يكون ملكا عضودا فيكون مشاء الله ان يكون ثم يرفعها ما شاء الله ان يرفعها, ثم يكون حكما جبريا فيكون مشاء الله ان يكون ثم يرفعها ما شاء الله ان يرفعها, ثم يكون ملكا اختياريا فيكون مشاء الله ان يكون ثم يرفعها ما شاء الله ان يرفعها, ثم تكون خلافة راشدة ثم سكت)
فمن بشائر هذا الحديث الذي ترى تطبيقه في واقعك الحاضر -ايها الاستاذ- وترى ان الحكم الجبري قد اخذ في الانقراض وليس الاسلام وسيبدأ ما بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم بالحكم الاختياري وسيبقى فترة وبعده الخلافة الراشدة التي لا يظلم فيها احدا على السواء مسلما او غير مسلم حتى الدواب. يعني الاسلام لم ياتي ضد آلية انتخاب واسقاط الحاكم ومن هنا نقول:
ليس لنا من الديمقراطية الغربية الا آلية انتخاب واسقاط الحاكم
ورغم ما قيل في مساؤ ومزايا الديمقراطية الحديثة الا انها لازالت تزخر بتنظيم عظيم هو آلية انتخاب واسقاط الحاكم. الذي ينبأ عن انه نظاما صحيا لامراض العالم العربي والاسلامي. الذى منذ ان سقطة الخلافة اصبح لا يسمع لشعوبه, وانما اصبح تابعا لكل من كانت له فكرة او موال وخرج وراءه المطبلون من هذه الامة يوجدون له ادلة من القرآن والحديث وانهم اتهموا النبى بانه اشتراكي وانه علمانى وانه قومي و..........و.....الخ من الترهات الفكرية.
وزاد على ذلك:
"لدينا التيار الكلاسيكي المحافظ، الممثل في الاخوان المسلمين،"
الاخوان المسلمين يمثلون انفسهم ولا يمثلون الامة الاسلامية.وكما قدمنا في الاجابة على مواكبة الصحوة الاسلامية ان نصر الاخوان في مصر قد سرقه الحاكم الجبري الدكتاتورجمال عبدالناصر. فهم جزء من الامة الاسلامية والامة ليست جزء منهم . ثم اين الحركات الاسلامية الاخري السياسية منها والغير سياسية واين الغالبية لللامة الاسلامية التي لا توجد لها تمثيل.التحرير والسلفية والجهاديين والاخرين الذين نعرفهم ولا نعرفهم .
واستطرق يقول:
" وهناك تيار إسلامي "حداثي" وفي توصيف آخر "ليبرالي"، ممثل في تيار الإسلام السياسي الحاكم في تركيا اليوم."
الفكرة صائبة وظروف الاتراك ظروف مسخ الهوية الاسلامية عن طريق افكار مصطفي كمال اتاترك. والدولة علمانية للنخاع ولكن الشعب مسلم كل.
ويزيد قائلا:
" ويمثله في العالم العربي مفكرون إسلاميون ينظّرون لإسلام حداثي يتجاوز رؤية الشعار الأحادي: "الإسلام هو الحل" إلى ما اسميه بـ: "الديمقراطية هي الحل".إذ الديمقراطية مظلة جامعة لتنافس الحلول والبرامج السياسية المتعددة، ومن ضمنها حلول الإسلام السياسي وبرامجه، على أساس أنها حقائق نسبية وليست حقيقة مطلقة، وعلى قاعدة التداول السلمي للسلطة، بشكل دائم، وليس لمرة واحدة، كما تضمر بعض حركات الإسلام السياسي الشمولي"
نرجو من الاخ ابوعشة ان يعلم :
ان الديمقراطية لم تاتي متكاملة وكان يفكر بها المفكرون والقواد العسكريون في الغرب في كيفية تداول الحكم بدون اراقة دماء. لانهم سئمو الحروب وامتالاك ملوكهم رقابهم وظلم حكامهم كان كبيرا جدا. وقد نجح الاوروبيون في اختراع آلية انتخاب الحاكم. فالدول الاسلامية قاطبة تتفق مع الغرب في اختيار الحاكم وتنظيم الصحة والتعليم والاقتصاد و..و..و..و. الخ ولكن بدون المساس بالدين الاسلامي. فانك تكتب كانك لم تكن تربيت في بيت ليبي مسلم وليس لك عادات وتقاليد. اوانك تريد نبذ كل شئ واخذ ما في يد الغير. واذا رجعت الى ليبيا معارضا فسوف لن يقف معك احدا. وسوف توصم بالكفر والالحاد.
وهنا وجب تذليل محاسن الديمقراطية لتخدم عالمنا بدون التخلى عن اصلنا وعاداتنا وديننا والا فما المنفعة في اخذ نظاما اداريا مثل هذا وهو لا يخدم قضيتنا.
فيا سيد ابوالعشة: ان الديمقراطية نظاما اداريا ينظم شؤون المجموعات لما فيه من احترام الرأي الاخر والادلاء بصوتك بطريقة متحضرة. والديمقراطية ليست دين حتى تنبذ دينك وعاداتك وتقاليدك. فعاملها معاملة النظام الاداري الذي ممكن تسخيره لمنفعة الشعب الليبي وليس للفرض على الشعب الليبي بان يتخلى عن دينه وعاداته وتقاليده.
تطور الديمقراطية:
ان الديمقراطية لم تتطور بسرعة وانما كانت عبارة عن آلية اسقاط الحاكم الغير مرغوب فيه عن طريق الانتخاب المباشر وليس عن طريق الانقلابات والقتل. وهذا مما يتفق مع الشريعة الاسلامية حيث قال الرسول ص في حجة الوداع " أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا ، وكحرمة شهركم هذا ، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغت "
وانه يستحسنها الشرع لما فيها من حقن لدماء المسلمين وبراءة الاسلوب واحقاق الحق باحترام الرأى الاخر وبدون مجاملات ومحاسبة المسؤوليين كما قال ص "أدي كل ذي حق حقه" وكما قال عمر ر "حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا" .
وان الديمقراطية لم تتبلور الا في احضان الليبراليين ولم يكن للمحافظين الاسلاميين نصيبا في بلورتها.
فياخ ابو العشة:
اساس الديمقراطية هو تغيير الحاكم وليس الامور الاجتماعية الاخرى التى اتت فيما بعد كحركات في نسيج الديمقراطية الغربية. وان هذه الحركات صادرة من تقاليد ومفاهيم المجتمع الغربي الذي يسمح بهذه التناقضات والاباحيات ويحتويها. فمثلا في الستينيات لازالت المرأة الانجليزية العاملة تاخذ نصف اجرة الرجل ولم يغير القانون الا فيما بعد, وكذلك حريات كثيرة لم تكن واردة منذ السبعينيات الا بعد ان بلورة الحركة النسوية وقانون الاقليات الذي ينص على حقوق الاقليات وتمادى بعضهم الى ان شمل الشذوذ الجنسى والاباحية المطلقة. وليس لنا حاجة بهذا الان وانما دع المجتمع العربي تتعالى صيحاته واراءه وتتفاعل مع الاحداث وله الحق ان ينشأ جمعيات ومؤسسات تعبر عن اراء منتسبي هذه الجمعيات ولنرى مدى تطبيقها للدستور المستفتى عليه سوى كان اسلاميا او مستمدا منه, اما من يخرج عن الدستور فلا يعتبر قانونيا ولا تسمح به الدولة. ولكن الذي نحتاجه هو آلية اسقاط الحاكم حتى لا يبقى متسلطا على رقاب الناس بدون محاسبة. وحتى لا يحتكر الحكم. والسبيل لذلك هو فصل السلطات الثلاثة وتجريد الحاكم من السلطة التشريعية والسلطة القضائية.
السلطات الثلاثة :
والاخ ابو العشة يجب ان يعرف ان السلطة التشريعية
1- السلطة التشريعية
2- السلطة القضائية
3- السلطة التنفيذية
وهنا ادعو الاخ ابوالعشة ان يفكر مليا في :
1- "السلطة التشريعية : هي السلطة التي تستمد تشريع الدستور من القرآن والسنة النبوية ويصوت على الدستور باستفتاء الشعب. وهي اعلى سلطة قانونية في البلد وهي التي تحافظ على الدستور وعدم المساس به. وهي تعادل مجلس الشيوخ الذي يضم علماء المسلمين والقضاة والقانونيين واعيان البلد ومن هو معروف له بعرف البلد. والذي يسميهم الشارع (الشرع الاسلامي) باسم اهل الحل والعقد."
فلا يستطيع ابو العشة ان يستفتي الليبيين على غير ذلك مثل الشيوعية او الليبرالية او متجه جديد او دين جديد. فهذا هو الكفر بما انزل على محمد فان فعل فانه لا يجد الا المقاطعة لهذا الدستور. وسوف يبعث من الشعب الليبي الحركات الاسلامية الجديدة التي سوف تخرج لك عمر المختار والمريض والسويحلى وغيرهم باسماء حديثة. وبذلك سوف تدخل البلدفي حرب نحن في غنى عنها. ولدينا الدليل في افغانستان والعراق حيث انهم اختاروا الدستور مطابقا للشريعة الاسلامية على مرأى ومسمع من القوات الامريكية والغربية.
"ويصوت على الدستور باستفتاء الشعب. وهي اعلى سلطة قانونية في البلد وهي التي تحافظ على الدستور وعدم المساس به. وهي تعادل مجلس الشيوخ الذي يضم علماء المسلمين والقضاة والقانونيين واعيان البلد ومن هو معروف له بعرف البلد. والذي يسميهم الشارع (الشرع الاسلامي) باسم اهل الحل والعقد.
الطرح الذي اقدمه انا الان لا يتنافى مع الاسلام حيث ان السلطة التشريعة
وخلاصة الموضوع انه ليس للشعب اليوم في بلادنا شئ يرغم به من يسوس البلاد بان يغير مجرى سياسته, الا عن طريق الانقلابات أو الانتفاضة الشعبية او الانتخابات الحرة النزيهة وتعدد الاحزاب.
الحزب الديمقراطي التركي رغم انه يستمد قوته من المسلمين الاتراك ويمثلهم الا انه تحت السلطة التشريعية العلمانية فلا يعلنوا عن انفسهم ان حزب اسلامي ولا اي شئ غير علماني. لا يعلن عن انه اسلامي المصدر في تركيا لانه في دولة علمانية لبرالية ولا يمكن ان يصرح بالاسلام ولا يسمح له با يهمين بالاسلام على مؤسسات الدولة لان الحكم في يد العسكريين العلمانييين. اما اذا اعلنت في ليبيا حكم علماني فانه لا احد سوف يتبعك او يؤيدك. وان الشعب الليبي مثل الشعب العراقي والافغاني حتى ولو جائته امريكا وهي الطاغوت الاكبر اليوم فان الدستور سيكون مستمدا من الاسلام كما هو في الدول الاسلامية الاخرى والتقيد بالعادات ةالتقاليد والحاضر امامنا نشاهده. فكيف يطاوعك قلمك بان تكتب مثل هذا الموضوع وتحسبه موضوعا متحضرا ومتقدما وكيف سيكون للمعارضة صدى وانت لا تتحسب للمستقبل ولا تعبأ بشعور الشعب الذي نريده ان يعيش بسلام.
"انني، كديمقراطي ليبرالي، مع حق الإسلام السياسي في الوجود كقوة سياسية، وسأكون أول المهنيين لأية حركة إسلامية تصل إلى السلطة في انتخابات حرة نزيهة مع احتفاظي بحقي في معارضتها. فأنا أعتقد بأن أفضل محك لشعار"الإسلام هو الحل"، الذي أُرتكبت باسمه شناعات فظيعة، هو أن تتاح الفرصة للحركات التي تحمله أن تكون في السلطة، حتى يجرى تطبيقه على أرض الواقع، في برامج سياسية واقتصادية عملية؛ لنرى كيف سيحل الشعار: معضلة البطالة والسكن والفقر، وتسديد الديون الخارجية. وكيف يوفر شقة لكل شاب وشابة مقبلين على الزواج، وماذا سيفعل بقوانين الاستثمار.أم سيستهلك مشروعه في منع السياح الأجانب من القدوم لأن النساء يتشمسن بالمايو تحت شمس الشرق الساطعة، أو يتجولن بالشورت في خان الخليلي. ومنع الاختلاط بين الجنسين، وتحجيب كل المذيعات، ونزع رباطات العنق من أعناق أصحاب الياقات المنشّاة، لأنها تشبه الصليب.وتحويل كل برامج التلفزة والإذاعة إلى "نور على نور".. وغير ذلك من صغائر الأمور."
اما الاعلام فهو يجب ان يدار من قبل اعلاميين وليس هناك من سيعترض على الطريقة والتنظيم في جو حر ومشحون باحترام الرأي الاخر.
ويستطرق قائلا:
"وفي الختام، إذا جاز لي أن أحلم بإسلام سياسي مستقبلي، فإني أتصوره حزبا ديمقراطيا، يؤمن أن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حقائق نسبية لا تقاس بالحقيقة المطلقة. وأن روح الإسلام هي إقامة العدالة بأي شكل ممكن. فإذا كان السجن يحقق الجزاء العادل فإنه ينسخ قطع اليد."
يجب ان يعرف الاخ ابو العشة ان هذه الفكرة لا يتبناها الكثير وانه قد يقال عنه انه سيمرق من الدين او انه زنديق او دجال او لعنة اللجان الثورية القذافية لا زالت تلاحقه فهو يتكلم من منطلق اللا ديني.
اما القصاص فحد الزنا لا يمكن بدون اربعة شهود متوافقين رأوا ايلاج ذكرالرجل في المرأة وهذا ليس من السهل اقامة هذا الحد. فلو لم تقر المرأة بالزنا لا يقام الحد لعدم توافر اربعة شهود رأوا ذكر الرجل في مهبل المرأة وان قل العدد بواحد فلا تؤخذ شهاداتهم. وحد السرقة لا يجوز الا في نصاب. وفي العهد الملكي لم نعلم احدا قتل بسبب قتله احدا او زنا او سرقة.
كتبه ابو سراج الليبي
abosirajalleebi@yahoo.co.uk
هناك تعليقان (2):
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد : ابوسراج الليبي المبجل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يطيب لى ان أنتقى من باقات الشكر أزكها ومن الامتنان أبلغه وأعبر عن شكر خالص على ردكم على المدعو ابوالعشه يتقطع قلبي عندما أقراء هذة المقالات للمقلدين وابواق الغرب والعلمانية والليبرالية و و انتبها جيدا فالمعركة طويلة خاصة بعد زوال النظام لابد ان تكونوا واقعيين تدركون جيدا اللعبة السياسية وابعادها وخطط اللعبة وكيف توظيفها لصالح الشعب الليبي
عموما أحببت مصافحتك عبر هذا المسطور ودمت طيبا ..ولك من الود أعلاه ولنا عوده
اخوك اسماعيل س
لى حضرة الاخ اسماعيل س المحترم:
السلام عليكم ورحمة الله
اخي انك قد آزرتني وكنت احسب انه لا يوجد في المعارضة الا مناصرا له وقد تندمت على المعارضة الليبية التي تضم امثال ه>ا الرجل. فنرجو له ان يتعلم كيف يتوب الى الله وان ينب> الكفر بعينه وشكرا كل الشكر على هذه الرسالة الطيبة.ونرجو ان نتواصل والى ليبيا حرة طليقة بنبعها الايماني الصافي الذي نهلنا منه.
وشكرا
ابوسراج الليبي
إرسال تعليق