21 Aug 2005 سيف مسلط على القذافي

حتي يصرح سيف الابن بان اللجان الشعبية والثورية قد ارتكبت اخطاء فادحة في الماضي ويجب حلها وعدم شرعيتها واللجوء للدستور وتعويض من تضرر. فان القذافي الاب لابد من انه قد فوجئ بهذا اوهي طبخة جديدة من قبل سيف ليكون مسلطا على ابيه ويتكلم باسم المعارضة ولا يتكلم باسم ابوه . حتى يمتص غضب المعارضة الليبيه ويمهد لاستلام الحكم من بعد ابوه والفكرة قد تكون صائبة الا اننا نحتاج له ليحدث تغيرا في ليبيا اذا صدقت نيته واستطاع ذلك. فان اللجان الثورية والشعبية هما الرئتين اللتين يتنفس بهما القذافي في ليبيا. وانه ما دام هذه اللجان موجودة فلا معارضة ولا سبيل الى تغيير الحكم او احداث تغير يذكر في ليبيا. وانا مطلب الغاء اللجان الثورية والشعبية في ليبيا طالبت به في سنة 1989 - 1990وقد بعثت بمذكرة للقذافي وموسى كوسة وجميع القيادات الثورية في ليبيا في ذلك الحين لاعلامهم.وهذا جزء من المذكرة التي بعثت بها: تغيير أسس الحكم في ليبيا1. إعلان الحكم المدني الدستورى في البلاد وتوطيد دعائم الشورى والحريات المدنية الواردة في هذه المذكرة.2. السلطة التشريعية : الشروع في إيجاد دستورا للبلاد يحدد نطاقها السياسي والقانوني, ويتم الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. وتحديد صلاحيات الحاكم وحقوق المواطنين وحقوق الدولة وتحديد مدة بقاء الحاكم في الحكم.3. المصالحة الوطنية: تتم هناك مصالحة وطنية يطلق فيها سراح جميع السجناء السياسيين ويعلن العفو العام على المعارضة في الداخل والخارج, واسترداد الأملاك التي أخذة بالقوة إلى أصحابها وتعويض كل من تعرض لأضرار.4. إلغاء وجود اللجان الثورية والشعبية لعدم دستوريتها وقانونيتها وإرجاع الأمور إلى الدستور. 5. ضمان حرية القضـــاء : عدم التدخل في سن قوانينه من قبل السلطة المطلقة. وللقضاء حق دعوة الحاكم للمثول أمام القضاء بدون إستثناء أو إعفاء إذا وجب ذلك من أحد المواطنين أو الهيئات. والقضاء مطالب بحماية عادلة حسب أحكام الشريعة الإسلامية لضمان سير جميع الحريات المذكورة في هذه المذكرة بدون الإعتداء على الحريات الأخرى.وأنه ليس للسلطة صلاحية تشكيل محكمة قضائية لمحاكمة السياسيين ولكن لهم حق الإدعاء عن طريق القضاء الحر الذي لا يميل إلى السلطة الحاكمة أو المتهم. 6. ضمان حرية الترشيح والإنتخابات: بدون تدخل في اخـتيار المرشحين ونتائج الإنتخابات من قبل السلطة المطلقة أو المخابرات ولا يكون ذلك إلاّ إذا كانت هذه الأجهزة محايدةً تماماً. 7. ضمان حرية الأعلام: بما فيها الصحف والإذاعة المسموعة والمرئية فلا يجوز توجيهها من قبل الحاكم وإنما تُوجه من قبل مختصيين إذاعيين يضعون البرامج التي يطلبها الشعب والتي تأخذ بعين الاعتبار جميع آراء الموافقة والمعارضة بدون استثناء أياً منها. وللمعارضة الحق في الإفصاح عن رأيها عن طريق الأعلام بدون قيد من الحاكم متمسكة بالقوانين المسنونة من قبل القضاء الحر.8. ضمان حرية الاقتصاد والتجارة والصناعة بدون احتكار وفتح السوق الحر.9. ضمان حرية الإنتقاد والتعبير: احترام الرأي الآخر فلا يجوز لأحد أن يعير آخر بالخيانة بسبب أنه لم يتفق معه في الرأي ومن وصم أحداً بالخيانة فعليه بالدليل القاطع أو إتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المدعي. 10. إحتـواء المعارضـة وأعضـائها : كما تحتويها كل الدول المتقدمة ومنحها حق التعبير عن رأيها في ضوء القضاء الحر. وضمان حرية كل معارض ليبي والسماح له بحرية التعبير والتحرك الكامل من داخل ليبيا بدون قيد ولا شرط وعدم التعرض للمعارض ومؤيديه وعدم التخطيط للإيقاع بالمعارضين وأهاليهم, وضمان حمايتهم ممن لا يتفق معهم. وضمان حرية دخول وخروج المعارض من ليبيا بدون التعرض له أو لها وحمايتهم حماية فعلية.11. ضمان حرية أفراد حكومة الظـل: المنتخبين ومنحهم الصفة السياسية لمحاسبة ومحاكمة أفراد السلطة عن طريق القضاء الحر والتعقيب على الإنجازات القائمة ومدى قدرتهم على صيانتها وجدوى هذه المشاريع وكشف ألآعيب الرشوة والمحسوبية والفساد الإداري الذي لا زال متفشيا إلى الآن.هذا وان سيف قد يخرج بتقليعات تطمئن المعارضين بان هناك من العائلة الحاكمة من يستطيع ان يتكلم ضد افكار القذافي . واذ نرحب بهذا الا انه من الممكن ان يوضع في المحك من قبل المعارضين والايام بيننا تظهر ما اخفته جدران الكواليس. ولكن سيف دعى بان يعوض الضحاي الاوربيين وفعل واصلح علاقة ابوه بالغرب وكان فعالا في هذا. فهل المعارضين الليبيين مستعدين بان يعطوه (the benefit of doubt) الفرصة والوقت اللازم بان يظهر لنا ما ستخبيه الايام.فاول عمل يعطى للمعارضين الليبيين في الخارج هو اطلاق صراح جميع المساجين اما الاخوان فليسوا من المعارضين منذ حوارهم مع النظام وعدم مشاركتهم كمعارضين وعدم حصر مطالب المعارضين في خروج الاخوان المسلمين من السجون حيث ان النظام ماض في اطلاق سراحهم . فلهذا وجب بمطالبة اطلاق صراح الذين اعتقلوامن غير الاخوان والذين لم يحسب لهم حسابا من امثال الذين لا زالوا في السجون منذ سنوات والصحفين والذين اعتقلوا في المطار واعلان عفوا عاما على المعارضين وضمان تعويض من تضرر واحترام آراء المعارضين كاشخاص وجماعاة.وعاشت ليبييا حرة وعاش كل معارض حر شريف لا يغيره الزمان من اجل (ادي كل ذي حقا حقه)فحق على النظام الاستماع للمعارضين بدون تقليل من شخصياتهم. وحق على المعارض من اللجوء بالطرق السليمة لتوضيح الحق والتحفيز على ان يرد لاصحابه. واذا كان هذا هو شعارنا فان جل الحقوق سترد وان ليبيا ستنعم بالحريات المدنية المنشودة . ولا ادري هل سيكون هذا في عهد القذافي ام لا.

ابو سراج الليبيabosirajalleebi@yahoo.co.uk